مسئله عول : مسئلهء دوّم اختلاف : در مسئله عول مىباشد مانند : پدر و مادر ، دو دختر و زوج يا زوجه و امثال آن اصل فريضه از شش سهم است پس اصحاب ما به پدر و مادر دو ثلث و به زوج يك چهارم و يك چهارم صحيح در اينجا وجود ندارد پس از 24 سهم تقسيم مىكنند به پدر و مادر هشت قسمت و به زوج شش قسمت ( اگر زوج باشد ) و به زوجه سه قسمت ( اگر زوجه باشد و الباقى كه عبارت از ده يا 13 مىباشد سهم دو دختر مىباشد پس نقص وارد سهم آنان مىگردد امّا مخالف ما مىگويد : پس فريضه بر فرض وجود زوج به 30 سهم مىرسد پس به دو دختر 16 سهم و پدر و مادر 8 سهم و زوج شش سهم و بر فرض وجود زوجه به 27 سهم به پدر و مادر و زوجه 3 سهم پس يك هشتم او يك نهم مىگردد . و استدلال آنان بر اين امر مشابه استدلالى است كه در مقايسه با تركه‌اى كه وافى به ديون نيست مىباشد كه در آنصورت نقص بر تمام سهام وارد مىگردد و باز استدلال با حديث سماك بن حرب از عبيدهء سلمانى مىنمايند كه گويد : على ( ع ) روى منبر بود پس مردى به او عرض كرد يا امير المؤمنين ! مردى فوت كرده است ولى دو دختر و والدين و همسر از خود باقى گذارده است . على ( عليه السّلام ) در پاسخ فرمودند : يك هشتم زن يك نهم مىگردد » . « 1 » و باز استدلال مىكنند كه عمر حكم به عول نمود و أحدى از اصحاب بر او إنكار ننمود پس ، اجماعى گرديد . استدلال اماميّه : 1 - اگر معتقد به عول بوده باشيم پس مىبايست با ظواهر تمام آيات ارث ، مخالفت نمائيم و هر مقدار كه مخالفت كمتر باشد پس اولىتر است و آن قول ما است . 2 - اجماع طائفه محقّه بر اين امر دائر است و آن اجماع پيش ما حجّت است ( چون معصوم ( عليه السّلام ) هم داخل در آن جمع مىباشد ) . 3 - تواتر احاديث از امام باقر و صادق ( عليهما السّلام ) وارد شده است و اين شيوه تقسيم در كتاب « الفرائض » كه با املاء رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و خطّ على ( ع ) نگارش يافته است موجود مىباشد كه سهام هرگز ، عول بردار نيست .

--> ( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 259 .